فوض وزير الداخلية؛ عبد الوافي لفتيت؛ الإمضاء والمصادقة على عدد من القرارات المتعلقة بالصفقات والتعليمات.
وحسب نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية تحت رقم 364.23؛ فإنه “يفوض إلى محمد اليعقوبي والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، وعامل الصخيرات تمارة بالنيابة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين لسلطته للقيام بمأموريات داخل المملكة وعلى الوثائق والقرارات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية بما فيها تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح التابعة لنفوذه.”
كما فوض القرار “إلى محمد اليعقوبي المصادقة على الصفقات وفسخها المتعلقة بالأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة لفائدة وزارة الداخلية.”
