دعا تقرير لمجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية بمجلس النواب، إلى إجراء تعديلات على مستوى الترسانة القانونية المؤطرة للماء، درءا لمزيد من التدبير غير المعقلن له في ظل الأزمة القائمة على المستوى الوطني.
واقترح التقرير الذي اطلع عليه الموقع، إعداد وسن قانون حماية التربة، تماشيا مع الفصل 17 من القانون 11.03، مع إعادة تفعيل مشروع القانون المتعلق بالمناطق القروية والجبلية الموصى به من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأوصى المصدر ذاته بملاءمة القانون 90.12 المتعلق بالتعمير مع مقتضيات القانون الإطار 99.12، 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، لاسيما المادة 07.
وخلصت المهمة البرلمانية من خلال تحليل وتقييم السياسة المائية، إلى ضرورة مراجعة الترسانة القانونية المؤطرة لموضوع الماء بشكل مباشر، أو التي لها علاقة غير مباشرة بقطاع الماء، علاوة على تعديل المادة 162 من القانون36.15 المتعلقة بتحديد أجل لنشر مجموعه نصوصه التطبيقية في أفق تقليصه، مع إعداد ونشر باقي النصوص بالنسبة لـ 56 إحالة على النصوص التنظيمية المتبقية في القانون 36.15 المتعلق بالماء.
