اعتبرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان مساء هذا اليوم الأحد بالرباط، خلال عرض تقرير احتجاجات الحسيمة،أن احتجاجات الحسيمة لا ترقى إلى “حراك الريف” كما يسعى البعض للترويج له على أساس إثني.
وجاء في التقرير مجموعة من التحاليل للاخبار الزائفة و المضللة التي رافقت احتجاجات الحسيمة كما حدد التقرير خطابات العنف و الكراهية التي ظهرت على هامش الاحتجاجات .
ليضيف التقرير أن 80 في المائة من الاخبار الرائجة كانت تتداولة أنذاك عبر موقع تويتر كان مصدرها من ألمانيا و هولندا و بلجيكا .
وكشفت بوعياش، عن أن السلطات العمومية تأخرت في التفاعل مع مطالب ساكنة الحسيمة، وبدرجة أقل الهيئات المنتخبة حيث ظل التظاهر المنتظم في الإقليم لمدة ستة أشهر، رغم أن المطالب التي رفعها المحتجون لا تختلف عن باقي المطالب في أقاليم عبر ربوع الوطن ذات الصلة بقضايا اقتصادية واجتماعية وثقافية.
وأكد التقرير عدم وجود نصوص قانونية ولا إجراءات خاصة لتدبير شؤون الحسيمة تؤشر على أنها خاضعة لما سماه المحتجون “ظهير العسكرة”.
وجدير بالذكر أن تقرير المجلس ي يقع في حوالي 400 صفحة يعتبر ثمرة أشهر طويلة من الاشتغال بآليات التحريات والتحقق والاجتماعات وجلسات الاستماع والشهادات والتقصي والزيارات الميدانية.
