قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الخميس، إن الحكومة تقترح توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي لقانون المالية، ليشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري.
وأوضح لقجع في يوم دراسي مشترك بين الحكومة والبرلمان، حول “مرتكزات ومقترحات إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية”، أن أهم أسباب اقتراح التعديل المذكور، هو فتح المجال لتقديم المعطيات المتعلقة بموارد ونفقات المؤسسات العمومية أمام البرلمان.
وبرر الوزير المنتدب مقترح الحكومة، بكون المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاريا تشكل امتدادا لاختصاصات الدولة، مؤكدا أيضا على “ضرورة الانسجام مع الممارسات الدولية، وبالتالي خضوع هذه المؤسسات للمراقبة البرلمانية”.
المسؤول الحكومي توقف أيضا عند الحاجة لـ”إخضاع تدبير ميزانية المؤسسات العمومية للمبادئ المنبثقة عن القانون التنظيمي، لا سيما من حيث ترشيد النفقات والشفافية واعتماد منهجية نجاعة الأداء”.
