على اثر تفجير ملف اسكوبار الصحراء ،اعاد النقاش من جديد و بأكثر حدة عن السبب الحقيقي وراء سحب الوزير وهبي و حكومته لمشروع قانون مجموعة القانون الجنائي من البرلمان، وهو القرار الذي أثار جدلا واسعا وتمَّ ربطه برغبة الحكومة في سحب تجريم الإثراء غير المشروع منه.
وسبق أن صرح وزير العدل وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب لقد “تم سحب جزء فقط من القانون الجنائي، لأن بعض الفصول التي سحبت تطرح إشكالا”، مضيفا أن “الإثراء غير المشروع إذا تم تطبيقه، كيف سنتعامل مع مبدأ قرينة البراءة المنصوص عليها دستوريا، أليس هذا تناقضا؟”..فكروا مزيا ؟؟؟.
وهذا ما جعل الكثير من الهيئات الحقوقية و المدنية و القانونية تحتج عن هذا السحب الغير المبرر
وحسب راي الاستاذ محفوظ كيطوني المحامي و الفاعل الحقوقي والباحث في حقوق الانسان و قضايا المجتمع – الذي دعا الى اعادة طرح مناقشة مشروع قانون الاثراء غير المشروع على طاولة مجلس النواب – يرى بأن تجريم الاثراء غير المشروع هو تكريس للمبادئ القانونية العالمية وتنزيل لمقتضيات الدستور الحداثي الجديد لسنة 2011 وترسيخا لأخلاقيات ربط المسؤولية بالمحاسبة .
واضاف الاستاذ كيطوني أن تجريم الاثراء غير المشروع مقررا سلفا في اطار اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 وهو محط اجماع دولي هذا أولا ،،وأن ‘تجريم الاثراء غير المشروع ” هو الهدف للقضاء على منبع الفساد ثانيا وذلك باعتبار أن جريمة الإثراء غير المشروع هي النتيجة النهائية لكل جرائم الفساد.خاصة أن القانون يعاقب على الشطط في استغلال مواقع النفوذ وينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكد المحامي كيطوني بأن الخلفية التي كانت مطروحة لسحب مشروع قانون الاثراء غير المشروع اضمحلت و اصبحت فاقدة للشرعية في ظل انفجار قضية “اسكوبار الصحراء “وهو ما يجعل المطالبة الان باقرار القانون بكل ركائزه الاخلاقية و الدستورية و القانونية المعترف عليها دوليا واجبا وطنيا و اخلاقيا للحد و للقضاء على الفساد .
وقد سبق لوزير العدل في أكثر من مرة أن صرح بكونه يرفض إثارة الهلع في صفوف المسؤولين ” بالتعبير الصحيح الفاسدين ” عبر إقرار تجريم الإثراء غير المشروع، متناسيا أن هذه الضمانة القانونية لتجميع الاموال بدون حسيب و لا رقيب هي من جعلتنا اليوم نقف على ملف له خلفيات و خيوط عنكبوتية من اتجار دولي في المخدرات الى استغلال نفوذ الى ….الخ
فهل سيكون هذا الملف هو نهاية وهبي و تعنته لعرقلة قانون مقرر دوليا و منصوص عليه دستوريا حفاظا على اهواء و نزوات البعض ؟؟ وهل سيكون لهذا الملف اقبار للنخبة الفاسدة في البلاد ؟ وبالتالي نهاية الوزير وهبي ..
