“الدعوة لاقرار مدونة أخلاقيات هي الدعوة لمقاربة جديدة للساحة السياسية “
انطلاقا من توجيه الملك محمد السادس، رسالة إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، التي افتتحت أشغالها اليوم الأربعاء 17 يناير الجاري بالرباط.
فان رسالة الملك تختزل مجموعة رسائل في هذه الذكرى المتميزة بقيام أول برلمان منتخب في المملكة المغربية، وتتلخص هذه الرسائل التي استشفناها باختصار و المؤطرة في مجملها بالدعوة لاقرار مقاربة جديد في الساحة السياسية للمملكة المغربية ،
فالرسالة الاولى من رسالة الملك هي الاعتزاز بمسار عمل وطريق تدبير و تاريخ البرلمان المغربي و تكويناته المطابقة للنظريات الدستورية و المنسجمة مع النظم الدولية الديمقراطية و في نفس الوقت المتأصلة بالعرف المغربي العريق ،،وبذلك فالبرلمان المغربي متجدر في اعماق الديمقراطيات الحديثة .
الرسالة الثانية من رسالة الملك ،و التي تعتبر من وجهة نظرنا أنها منطلق التوجه الحديث ، هي رسالة اقرار الدستور الحداثي الجديد لسنة 2011 ،وبذلك فالمرجع بعد المسار التاريخي للبرلمان و العملية السياسية برمتها هو الرجوع للدستور المغربي و الاستناد عليه و على ما حمله من اختصاصات واسعة و تعزيز دوره الريادي في تقييم السياسات العمومية مع توازي استقلال السلط ..
وبذلك فالدستور الحداثي هو المرجع المعتمد لاي عملية سياسية أو تنظيمية حزبية ،وهو دعوة الى التشبت بماجاء به و الافتخار بما احتوى عليه .
الرسالة الثالثة من رسالة الملك ،وهي اقرار مدونة للأخلاقيات في البرلمان تهدف بطريقة غير مباشرة الى تنزيل مقتضيات الدستور و تفعيل رؤيته عمليا و فعليا .
فالمدونة كقانون سلوك ملزم ستحدد طريقة اختيار ممثلي الامة كما أنها ستفرض ولوج النساء و الشباب للمؤسسة البرلمان بالاضافة الى تغليب النوع عن الكم للرقي بالعمل البرلماني و تجديد الثقة في النخب و المؤسسات و بصفة خاصة الحد من العزوف من المشاركة في الحياة السياسية و الانخراط في الاحزاب.
ومن هذا المنطلق ، اي من خلال اقرار مدونة للاخلاقيات وباعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ،سيتم القطع مع الافعال و التصرفات المشبوهة و المشوهة التي طبعت الفعل الحزبي و العملية الانتخابية و كذا تمثيل المواطن المغربي في البرلمان بخلق تمثيل جدي و فكري راقي و أخلاقي يعزز انخراط النخب و الشباب في الاحزاب بدل من قرار الاعتزال الذي تبناه معظم الشعب المغربي .
ذ محفوظ كيطوني
