قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الإثنين، إن وزارة الداخلية واعية بالأهمية التي تكتسيها المكاتب الجماعية لحفظ الصحة في المحافظة على صحة وسلامة المواطنين، مشيرا إلى “اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات للنهوض بهذا المرفق، أهمها إنجاز برنامج لتأهيل المكاتب الجماعية لحفظ الصحة التابعة لـ11 جماعة كبرى، بكلفة إجمالية بلغ 158 مليون درهم، بتمويل مشترك مع المجالس المعنية”.
وأوضح لفتيت في رده على مداخلات أعضاء مجلس المستشارين، خلال مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، أنه تم إحداث “76 مجموعات جماعات ترابية لبناء وتجهيز وتدبير المكالتب الجماعية لحفظ الصحة لفائدة 793 جماعة موزعة على 28 إقليميا بكلفة إجمالية قدرها 608 مليون درهم، تتحمل فيها الوزارة نسبة 50 بالمائة”.
وأشار لفتيت في رده الذي تلاه نيابة عنه الوزير المنتدب مصطفى بايتاس، إلى أن هذا البرنامج، “سيمكن عند نهايته في متم 2024، من رفع التغطية الترابية لهذه المرافق إلى 71 بالمائة، علما أن هذه النسبة لم تكن تتجاوز 18 بالمائة سنة 2018”.
وتحدث لفتيت أيضا عن “توفير الموارد البشرية المختصة الكافية والمؤهلة لأداء مختلف المهام المسندة لمكاتب حفظ الصحة، وتحفيزها بشكل ملائم، حيث تم تخصيص 79 مليون درهم لهذه العملية”.
يذكر أن تقرير مجلس الحسابات الذي جرى تقديمه أمام غرفتي مجلسي البرلمان الأسبوع الماضي، قال إنه “تبعا لنتائج مراقبة المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، خلص المجلس إلى ضرورة تعزيز قدرات هذا المرفق الحيوي بما يضمن استعادة مكانته داخل المنظومة الصحية الوطنية والرفع من جودة خدماته”.
وأوصى المجلس في هذا الصدد، بوضع إطار تشريعي وتنظيمي واضح ومتكامل ومحين ينظم هذه المكاتب وتدخلاتها ويوضح علاقاتها مع باقي المتدخلين، وكذا بمواصلة التدابير الرامية إلى توفير تغطية ترابية ملائمة لخدمات المرفق العام للوقاية وحفظ الصحة وفق مقاربة القرب والفعالية.
كما حث على دعم مكاتب حفظ الصحة بالموارد البشرية المختصة الكافية والمؤهلة وتحفيزها بشكل ملائم.
وأفاد مجلس الحسابات بأن “43% من المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، لا تمارس الاختصاصات الأساسية المسندة إليها بمقتضى القانون، بينما 41% منها تجد صعوبات في ممارسة معظم اختصاصاتها”.
