قال فريق التجمع الوطني للأحرار، إن « التعديلات لمتعلقة بمدونة السلوك يمكن اعتبارها جد متقدمة، ومن شأن بنودها أن تتعامل مع مفهوم تضارب المصالح، وتحد مع كل ما من شأنه أن يشوه صورة المجلس ويطمس مجهوداته في ترسيخ الاختيار الديمقراطي ».
وأوضح البرلماني حسن بنعمر، في مناقشة مشروع النظام الداخلي في جلسة تشريعة صباح اليوم، أن « الرسالة الملكية جاءت لتضع النقط على الحروف بخصوص ما قد يؤثر على صورة البرلمان ».
وأضاف بنعمر، « لم يعد مقبولا منا كمشرعين أولا، أن نهدر الكثير من الزمن التشريعي والرقابي في نقاشات عقيمة مليئة بالتنابز وتصفية الحسابات، ولم يعد مقبولا أن نعلي من مصالح تموقعاتنا على المصلحة العليا للوطن، ولم يعد مقبولا منا أن نستعمل معجما سياسيا لا يتناسب مع موقعنا الدستوري كممثلين للأمة ».
وشدد القيادي في التجمع الوطتي للأحرار، على أن « مدونة السلوك وتخليق الحياة البرلمانية، لا تحد من صلاحيات ومهام أعضاء مجلس النواب، بل ستعمل فقط على تنظيم أداء عملهم على أفضل وجه، وتهدف إلى ترسيخ قيم الاختيار الديمقراطي وتحث على تعامل ممثلي الأمة مع الجميع وبإخلاص، وتعزز ثقة المواطن في مؤسسات البرلمان ».
ويرى المتحدث، أن « اهتمام المجلس بتخليق الحياة البرلمانية له مسار طويل، واليوم أخذ تخليق الحياة البرلمانية مسارا أكثر قوة خاصة بعد الرسالة الملكية بمناسبة مرور 60 سنة من التجربة البرلمانية ».
