أوضحت وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ مشترك، اليوم الاربعاء بعد أبرامهما معا لبروتوكول اتفاق لتأطير وتيسير التعاون بشأن التبادل الإلكتروني للبيانات أن أن “هذا الاتفاق المؤسساتي يسمح بالتحقق من البيانات التعريفية للمواطنين واستكمالها وفقا للبيانات الواردة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛ وذلك لاستخدامها في تيسير معالجة القضايا المعروضة على المحاكم المغربية”
وياتي هذا الاتفاق حسب البلاغ أنه “ يحدد قواعد وقنوات تبادل هذه المعطيات وأوجه استعمالها؛ وذلك وفق مجموعة من الضوابط الدقيقة المتعلقة بالأمن المادي والإلكتروني للمعطيات، مع الاحترام التام للقوانين والأنظمة المعمول بها، بما في ذلك حماية المعطيات الشخصية للمواطنين”
و في اطار تنفيذ هذا الاتفاق و تنزيله فقد جاء في البلاغ أن “هذه الاتفاقية تنص على إحداث لجنة تتبع مشتركة، مكونة من ممثلي الأطراف الموقعة، يعهد لها بالسهر على التنفيذ السليم لأحكام هذه الاتفاقية”
