قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن مشروع قانون المسطرة المدنية الذي تم تمريره في مجلس النواب يشكل كارثة على المواطنين لاسيما الضعفاء منهم، كما يهدد بفتح قضايا تم إغلاقها قبل عشرات السنوات.
وقال ابن كيران، خلال مشاركته في ندوة صحفية نظمها حزبه، حول مشروع القانون المذكور، إن الحكومة التي قدمت هذا المشروع كل مرة تفاجئنا بقرارات « ماعندها لاراس ولا رجلين »، معتبرا أن مشروع القانون يشكل طامة سيتضرر منها المواطنون البسطاء في الأساس.
وقال ابن كيران إن ما تضمنه مشروع القانون بمنع المواطنين من الحق في استنئاف الأحكام القضائية في الملفات التي لا تتجاوز قيمتها 30 ألف درهم أمر ظالم، وقد يكون الهدف منه تغليب كفة الشركات التي تمنح قروضا للموظفين وتجرهم إلى المحاكم، وبالتالي لن يحق لهم استئناف الأحكام الصادرة ضدها أيا كانت نتيجتها.
وأضاف ابن كيران بأن الشرائح الضعيفة من المجتمع ستتضرر و »سيستفيد الناس الأقوياء » حسب وصفه، مؤكدا أن 30 ألف درهم رقم كبير بالنسبة للمواطن البسيط، لاسيما في العالم القروي الذي قد لا يتعدى إنفاقه 200 درهم في الأسبوع.
كما انتقد ابن كيران ما جاء في مشروع القانون بخصوص تغريم المتقاضين بتهمة سوء النية في التقاضي، متسائلا « كيف يمكن للمحكمة أن تضبط سوء نية المتقاضي »؟
كما هاجم ابن كيران فتح الباب للنيابة العامة وللرئيس المنتدب للسلطة القضائية لإعادة فتح الملفات القضائية التي تم فيها استيفاء جميع مراحل التقاضي من الابتدائي إلى النقض والإبرام، معتبرا أن كل الأحكام الصادرة منذ عشرات السنين لن يعود لها معنى مع هذا القرار .
واعتبر ابن كيران أن مشروع القانون المذكور يشكل نقضا للدستور، وإذا ما تم تمريره في مجلس المستشارين، وأقرته المحكمة الدستورية، فسيكون أمرا كارثيا.
