من المنتظر أن يتم المصادقة في اجتماع المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 22.20، يتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.
مشروع القانون الذي أضيف متأخر إلى جدول أعمال المجلس الحكومي المرتقب انعقاده صباح الخميس، من خلال مراسلة وجهها الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، إلى وزراء الحكومة.
ولحد الان تبقى مضامين المشروع غير معلنة ،الا أنه اصبح صدور هذا القانون ضرورة ملحة خاصة في ظل تزايد ترويج الاخبار الزائفة في منصات التواصل الاجتماعي ،وكذا البث عبر القنوات الخاصة لدرجة أن وصل الامر الى التكفير بعد أن لاحظ المغاربة بروز مواد التفاهة عبر التواصل الاجتماعي ,
