علقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، على الأشكال الاحتجاجية التي تخوضها نقابات قطاع العدل، وأبدت « استغرابها من صمت الحكومة ورئيسها ووزير العدل بخصوص الأزمة التي تعيشها منذ شهور محاكم المملكة ».
ودعت أمانة المصباح، في بلاغ، إلى « التدخل بشكل عاجل وجدي لمعالجة أزمة الإضرابات المتواصلة التي أدت إلى ارتباك السير العادي للمحاكم مما يؤدي إلى تأخر صدور الأحكام وضياع حقوق المتقاضين ».
وأفادت أن « حل أزمة إضرابات يستوجب فتح حوار جاد ومسؤول حول الملفات المطروحة مع النقابات بقطاع العدل ».
ودعا حزب العدالة والتنمية » الحكومة إلى تجنب أسلوب التسويف والتأخير ومحاولة ربح الوقت الذي تعتمده كل مرة وكعادتها في التعامل مع الاحتجاجات والإضرابات ».
وأبرز الحزب في البلاغ نفسه أن سياسة الحكومة تجاه الأشكال الاحتجاجية « تؤدي في النهاية إلى توقف الخدمات والمرافق العمومية لفترات طويلة، كما حدث عند توقف الدراسة لشهور عديدة، وكما هو الحال اليوم في كليات الطب والصيدلة وفي محاكم المملكة ».
