في سياق سلسلة من الاحتجاجات التي أعلنت عنها الهيئات النقابية للعدل والتي كان آخرها إضراب وطني نفذته أيام 3 و4 و5 شتنبر الجاري و 10 و 11 و 12 من نفس الشهر تخوض في الاسبوع المقبل اضرابا بداءا مباشرة من عطلة المولد النبوي اضرابا يومي الاربعاء و الخميس ،كما أنها ستخوض اضرابا ثلاث ايام خلال 24 و 25 و 26 من هذا الشهر …
فأمام هذا التصعيد يتساءل المواطن العادي و مرتفقي العدل بالمغرب عن من يحمي مصالحهم من استمرار هذه الاضربات أمام صمت الوزارة الوصية .
و الهيئة النقابية تحتج بدعوة عدم التزام الحكومة بوعدها في إيجاد حل لملفها المطلبي، و بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بالمجلس الحكومي، إلى جانب مراسيم قوانين أخرى تهم تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي بين رئيس الحكومة والمركزيات النقابية والتي تهم الزيادة العامة في الأجور لمختلف الموظفين العموميين، في تجاهل تام لبنود الاتفاق الذي أبرم بيننا وبين وزارة العدل”.
و الجدير بالذكر أن مختلف اطياف العدالة قد سبق لها أن خاضت اضربات متفرقة كما سبق أن قررت جمعية هيئات المحامين بتنظيم وفقات بمختلف محاكم المملكة معبرين عن استيائهم لمشاريع القوانين التي تعزم الحكومة على استصدارها خاصة مشروع قانون المسطرة المدنية .
فهل ستتواصل الاضربات بقطاع العدل و من مختلف قطاعات أسرة العدالة أمام غياب سياسة تواصلية للوزارة الوصية و الخاسر الاكبر هو المواطن أم ستلعب الحكومة دورا في الحوار و طي ملف الاضربات بما يخدم الصالح العام و استمرار مرفق العدالة باعتباره أهم مرفق حيوي في الدولة .
20 دقيقة : عادل بوحجاري
