دعا البرلمان الإفريقي، اليوم الأربعاء بجوهانسبرغ، جميع الدول الإفريقية إلى الانضمام إلى جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية، وذلك في إطار خطوة استراتيجية لتحقيق الأهداف الطموحة لأجندة 2063.
وجاءت هذه الدعوة خلال الاجتماع السنوي الخامس لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية، الذي انعقد في مقر المؤسسة التشريعية القارية بجوهانسبرغ في جنوب إفريقيا.
وبالمناسبة، قالت لوسيا ماريا مينديس غونسالفيس دوس باسوس، النائبة الثالثة لرئيس البرلمان الإفريقي، إنه “ينبغي أن تعكس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية وحدة إفريقيا، ولا يجب ترك أي دولة خلف الركب أو استبعادها من هذه المؤسسة”.
واعتبرت أن على جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية المساهمة بفعالية في تعزيز قدرات القارة وتضطلع بدور حاسم في نشر أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي.
من جهتها، أوضحت الأمينة العامة للبرلمان الإفريقي، لينديوي كومالو، أن الاجتماع السنوي الخامس للأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية يهدف إلى التعريف بشكل أفضل بالأولويات الاستراتيجية للاتحاد الإفريقي، لا سيما مخطط العشرية الثانية لتنفيذ أجندة 2063 وتبنيها من قبل البرلمانات الإقليمية.
وأضافت أن الاجتماع يتوخى تعزيز التعاون بين البرلمان الإفريقي والبرلمانات الوطنية والإقليمية، وتحديد مجالات التعاون، وتعزيز العمل البرلماني الفعال للمصادقة على معاهدات الاتحاد الإفريقي وتكييفها مع القوانين الوطنية.
وفي السياق ذاته، أكدت رئيسة جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية، ليديا كانديتو، على ضرورة إحداث آليات لتسريع عملية المصادقة والتكييف وتنفيذ أدوات الاتحاد الإفريقي على المستويات الإقليمية والوطنية.
وقالت: “من واجبنا تشجيع إحداث نقاط اتصال داخل البرلمانات لتعزيز رؤية البرلمان الإفريقي وتعزيز التعاون الفعال بين البرلمانات الإفريقية”.
وأكدت بوتو كيبابوني باييندي، مديرة التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ في مفوضية الاتحاد الإفريقي في عرض حول “أجندة 2063: وضعية التنفيذ ومواءمة البرلمان الإفريقي”، على أهمية العمل مع البرلمان الإفريقي لتعميق دمج أجندة 2063 وأهداف التنمية المستدامة في أطر التعاون للأمم المتحدة وخطط التنمية للمجتمعات الاقتصادية الإقليمية والدول الأعضاء.
وافتتح البرلمان الإفريقي، أول أمس الاثنين بجوهانسبورغ، أشغال دورة شتنبر، وذلك بحضور منتخبين مغاربة.
يذكر أن البرلمان الإفريقي تأسس بموجب المادة 5 من القانون التأسيسي للاتحاد، وتم تنصيبه رسميا في 18 مارس 2004.
وتمثل كل دولة عضو داخل البرلمان الإفريقي بخمسة برلمانيين من الأغلبية والمعارضة، من بينهم امرأة واحدة على الأقل، ومنتخبين أو معينين من قبل البرلمانات أو الهيئات التشريعية الوطنية.