انطلاقا من مجموعة من المشاريع القوانين التي عمدت الحكومة على استصدارها فقد هب أزيد من 5000 محام ومحامية، الى مسرح محمد الخامس بالرباط، اليوم السبت يمثلون 17 هيئة نقابية للمحاماة بالمغرب، ضد ما اعتبروها «هجمة تشريعية» من خلال البرلمان ووزارة العدل.
وخلال الكلمة المطولة الترافعية للاستاذ الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، دعا مختلف الفاعلين السياسيين إلى تفعيل أدوارهم السياسية والقيام بقراءة دستورية جيدة، ومعاينة ما يطلع من قوانين من رحم برلمان الأمة.
وباعتبار أن اكتمال السلطة القضائية يكون بالمحامين فقد طالب رئيس الجمعة الى احترام القانون و مبادئ الدستور لكون ليس معقولا أن تسطر بلادنا برامج للتنمية وتبقى المحاماة على الهامش بدون إصلاح، فيما يجري تهميش انتظارات المحامين من أجل تطوير المهنة وتحديثها كون مطالب المحامين ليست فئوية ولا هي خاصة، بل هي تشكل مظهرا من مظاهر دولة الحق والقانون، معتبرا أن «ما يجري حاليا هو نتاج سياسات تسعى إلى تقييد العدالة والاستبداد بها».
من جانب آخر، اعتبر المتحدث أن التشريعات التي هي بصدد التهييء، على رأسها مشروع قانون المسطرة المدنية و لا القانون الجنائي «تضم عددا من النقاط غير الدستورية ولا ترقى لتطلعات المحامين»، مضيفا أن «هناك مسا بالمكانة الاعتبارية لمهنة المحاماة،
واللقاء الوطني الذي تم تنظيمه هو بمثابة شكل احتجاجي على عدم الاستجابة لمطالبنا للحوار، والاشتغال بمنطق ذبح مهنة المحاماة، مع السعي إلى تهميش وتكبيل المحاماة، وهي هجوم غير مفهوم وغير مبرر على المهنة»، حسب رئيس الجمعية ، وتابع قائلا: «كفى من إهدار الزمن الاستراتيجي للمغاربة في الانتقال الديموقراطي، حيث إن تشريعات اليوم لن تشكل نقلة نوعية؛ بل هي عائق كبير وخطير في مسار النماء والبناء لمغرب اليوم؛ مغرب جميل يسع الجميع»
20 دقيقة : ح ب
