ترأس فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الجمعة، ورشة عمل بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، بالتعاون مع شركاء تقنيين وماليين بارزين، مثل البنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية. جاءت الورشة لتقديم نتائج تقييم الإنفاق العام والمساءلة المالية (PEFA) لعام 2023.
ويعتبر هذا التقييم الثالث من نوعه في المغرب، بعد تقييمات سابقة في 2009 و2016، حيث تم استخدام مقاربة مبتكرة تحت عنوان “PEFA-Agile”. وقد اعتمد التقييم على تحليل 31 مؤشراً موزعاً على سبعة محاور، وركز على ثلاثة أهداف رئيسية تتعلق بالانضباط الميزانياتي، والتخصيص الاستراتيجي للموارد، وفعالية استخدام الموارد في تقديم الخدمات العامة.
ولأول مرة، تم إدراج وحدة تقييم خاصة بتدبير المالية العمومية المستجيبة للنوع، مما يعكس تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال. وكشف التقييم الذي شمل الفترة من 2020 إلى 2022 عن ارتفاع مستوى أداء النظام المالي في المغرب، حيث أظهر 9 مؤشرات تحسنًا إيجابيًا، مع استقرار 10 مؤشرات أخرى.
وأكدت النتائج التزام المغرب بتحسين أداء وشفافية المالية العمومية، كما أظهرت تقدمًا في جوانب مثل مصداقية التوقعات الميزانياتية والشفافية في تحويلات الإعانات. ومع ذلك، تم تحديد مجالات لتحسين، بما في ذلك تقليص فترة نشر قانون التصفية ووضع إطار لبرمجة مشاريع الاستثمار مع مراعاة تأثير النوع الاجتماعي.
20 دقيقة : هيئة التحرير
