قال مصطفى الخلفي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، إن قرار محكمة العدل الأوروبية وتصريحات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية تمثلان تطورات سلبية تتطلب مواقف حازمة من جميع الأطراف. وأكد الخلفي خلال ندوة علمية نظمها الحزب، أن بناء وعي جماعي حول القضية أصبح ضرورة ملحة.
وأوضح الخلفي أن تصريحات ستافان دي ميستورا، والتي تضمنت الحديث عن مشروع تقسيم الصحراء، تُعتبر انحرافاً خطيراً. وأشار إلى أن المغرب قطع مع فكرة التقسيم منذ عام 1979، وأن موقف المملكة كان دائماً رافضاً لأي مقترحات تدعو إلى دويلة انفصالية. وأكد الخلفي أن الندوة تأتي في سياق التحولات الجارية في ملف الوحدة الترابية، مشيراً إلى مسؤولية جميع الأحزاب والجمعيات في هذا المجال.
وأشار الخلفي إلى المكتسبات التي حققتها المملكة، بدءاً من الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، مروراً بتغير مواقف العديد من الدول الكبرى، مما وصفه بـ”التحول الكبير” في القضية. ورغم الإنجازات، أقر الخلفي بوجود تحديات مستمرة، لا سيما بعد قرار محكمة العدل الأوروبية الذي اعتبره ابتزازاً سياسياً يتطلب التصدي له.
