يحل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء المقبل بمجلس المستشارين في إطار الفصل 100 من الدستور، والذي ينص على تقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، إذ تخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة على رئيس الحكومة.
وسيتضمن محور جلسة مساءلة أخنوش في الغرفة الثانية، محور أسئلة « منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني »، والتي تقدمت بها فرق التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد المغربي للشغل، ومجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
إلى ذلك، يتناول الفريق الاستقلالي خلال الجلسة نفسها، سؤالا حول « تطوير منظومة الصناعة الوطنية »، فيما الفريق الحركي يسائل رئيس الحكومة عن « استراتيجية الحكومة للنهوض بالصناعة الوطنية »، بينما فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يتطرق لسؤال « أدوار الصناعة الوطنية للنهوض بالاقتصاد الوطني ».
