أعلن مجلس الشيوخ الباراغواياني بشكل واضح دعمه لسيادة المغرب ووحدته الترابية على صحرائه، وذلك من خلال قرار تم اعتماده في جلسة عامة يوم 13 نونبر الجاري.
وأكد المجلس أن الحل السلمي، العادل، والدائم للنزاع حول الصحراء يجب أن يحترم سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.
وأعرب مجلس الشيوخ عن دعمه للأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي في تحقيق حل سلمي ومتفاوض عليه للنزاع حول الصحراء.
كما دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي معتبرا خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب تمثل الأساس الوحيد لحل عادل ومستدام يرضي جميع الأطراف، مع احترام السيادة المغربية.
وحث المجلس الحكومة الباراغوايانية على اتخاذ موقف مماثل، عبر وزارة العلاقات الخارجية، وتبني نفس الموقف بشكل رسمي وتقديم الدعم لهذه الرؤية في المحافل الدولية.
يأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الدعم المتواصل داخل الجهاز التشريعي الباراغواياني، حيث سبق لمجلس النواب أن أصدر خمس قرارات لدعم موقف المغرب في قضية الصحراء. ففي دجنبر 2019، أشار مجلس النواب الباراغواياني، في القرار رقم 296، إلى أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تمثل الأساس الوحيد الجدي والقابل للتطبيق لحل هذا النزاع، بما يتماشى مع معايير مجلس الأمن الدولي.
كما دعا مجلس النواب الباراغواياني في قراره السابق إلى حماية سكان مخيمات تندوف من خلال إجراء إحصاء شامل، مشيرًا إلى دور الجزائر كطرف في النزاع.
