في كلمة ألقاها خلال افتتاح الخلوة السنوية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في الرباط، أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، على ضرورة منح المجلس هامشًا أوسع من الاستقلالية المادية وتطوير أدوات عمله، خاصة آلية الاستعراض الدوري الشامل. كما دعا إلى تعزيز مشاركة الدول الإفريقية في صياغة القواعد الحقوقية العالمية، مشددًا على أهمية أن تكون إفريقيا منتجة للمعايير الحقوقية وليس مجرد مستهلك لها.
بوريطة أشار إلى أن المجلس يحتاج إلى موارد مالية وبشرية كافية لضمان أداء فعال، مطالبًا بتحديث آليات عمله لتجنب البيروقراطية وتعزيز دور المجتمع المدني دون المساس بمحورية دور الحكومات.
كما سلط الضوء على أهمية تكامل المرجعيات الحقوقية العالمية مع التجارب الإفريقية الناجحة، مؤكدًا أن إفريقيا تسعى للعب دور أساسي في صياغة الجيل الجديد من القواعد الحقوقية المتعلقة بالتكنولوجيا والبيئة والتنمية.
الحضور الذي شمل ممثلين عن دول كبرى ومنظمات دولية وإقليمية، استمع إلى دعوة المغرب لتوجيه مزيد من الاهتمام للأولويات الإفريقية ضمن أجندة حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز جهود التنمية والتكنولوجيا الحديثة في القارة السمراء.
20 دقيقة
