أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب سيخضع لتعديلات إضافية في مجلس المستشارين.
وأوضح السكوري، عقب اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالمجلس، أن النص الذي صادق عليه مجلس النواب بالأغلبية شهد تغييرات مهمة، لكنه “لا يزال غير مكتمل ولا يمثل الصيغة النهائية”.
وأضاف الوزير أن المفاوضات مع النقابات ستنطلق بدءًا من يوم الثلاثاء، بالتزامن مع تقديم المشروع أمام اللجنة المعنية يوم الخميس المقبل، على أن تبدأ المناقشة العامة يوم الأربعاء 15 يناير.
وشدد السكوري على التزام الحكومة بالتعاون مع النقابات ومجلس المستشارين، بهدف التوصل إلى قانون تنظيمي يراعي حقوق العمال ويعكس تطلعات مغرب القرن الحادي والعشرين.
