أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، خلال افتتاح السنة القضائية 2025، أن النيابة العامة شهدت خلال العام الماضي تحولات نوعية انعكست على أدائها ومساهمتها في حماية حقوق الأفراد والجماعات.
وأشار الداكي إلى تحقيق نتائج ملحوظة في تسريع البت في القضايا، حيث بلغت نسبة إنجاز الشكايات 88% والمحاضر 94%. كما تم تخفيض نسبة الاعتقال الاحتياطي إلى مستوى غير مسبوق بلغ 32.56%، ما يعكس توجهًا نحو تعزيز ترشيد الإجراءات القضائية.
أرقام تعكس النجاح
ومن بين الإنجازات البارزة معالجة 565874 شكاية خلال عام 2024، إلى جانب تسجيل 801 قضية متعلقة بغسل الأموال، مما يعكس جهودًا حثيثة في مكافحة الجرائم الاقتصادية. كما شهدت النيابة العامة انخراطًا قويًا في محاربة الفساد، حيث أسفر الخط المباشر عن ضبط 61 حالة رشوة خلال العام الماضي.
حماية الفئات الهشة
وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، تناول الداكي الجهود المبذولة لحماية النساء والأطفال، إذ عالجت النيابة العامة حوالي 84822 شكاية متعلقة بالعنف ضد النساء، مع إعادة إدماج أكثر من 71 ألف طفل في المنظومة التعليمية لمحاربة الهدر المدرسي وزواج القاصرات.
الرهان على الرقمنة والتطوير
وأكد الداكي أهمية تحديث البنية التنظيمية للنيابة العامة وتعزيز الرقمنة، مشيرًا إلى تنظيم دورات تدريبية مكثفة استفاد منها 911 قاضيًا وضابطًا لتعزيز قدراتهم.
رسالة للمستقبل
واختتم الداكي كلمته بالتأكيد على ضرورة تعزيز الموارد البشرية والبنية التشريعية، داعيًا إلى الإسراع بإخراج القوانين المرتبطة بالقانون الجنائي والمسطرة الجنائية. وشدد على أن تحقيق عدالة ناجزة وعصرية يتطلب تكاثف الجهود لمواجهة التحديات المتزايدة.
بهذه الروح، تواصل النيابة العامة المغربية نهجها نحو عدالة أكثر إنصافًا وتحديثًا، في سبيل تكريس سيادة القانون وضمان الحقوق للجميع.