وأخيرا ،، اكتملت منظومة العمل الحكومي بتفويض المهام إلى كتّاب الدولة الأربعة، الذين شرعوا في مباشرة أدوارهم لتعزيز فعالية القطاعات المعنية.
تلقى هشام صابري الضوء الأخضر ليباشر مهامه ككاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المكلف بالشغل.
و قرر رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، تفويض مهام التجارة الخارجية إلى عمر حجيرة، مع التركيز على معالجة نزاعات المغرب التجارية، ودراسة التدابير المضادة للإغراق، وتعزيز آليات دعم الصادرات.
أما فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني، فقد منحت أديب بن إبراهيم صلاحيات واسعة تشمل الإشراف على الإسكان والإنعاش العقاري، بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني المهددة بالسقوط.
وفي مجال الإدماج الاجتماعي، فقد كُلف عبد الجبار الراشيدي بتطوير وتنفيذ برامج إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وكبار السن، تنفيذًا لتوجيهات نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
و تُبرز هذه التفويضات حرص الحكومة على توزيع الأدوار بشكل أكثر فعالية لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وضمان استجابة سريعة للتحديات التي تواجه القطاعات الحيوية.
20 دقيقة : قسم التحرير