شهدت جلسة الأسئلة الشهرية لرئيس الحكومة في مجلس النواب جدلاً حاداً حول مسألة “خرق الدستور” بعد تصريحات مثيرة لنائبة برلمانية ونائب آخر تجاوزا فيها نطاق اختصاصاتهما الدستورية.
رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أحال موضوع تصريحات ريم شباط، النائبة عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، على لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب، بعدما أثارت قضية النقل الحضري بمدينة فاس، وهو اختصاص يدخل ضمن صلاحيات الجماعات الترابية، بحسب الدستور.
وفي مداخلتها، انتقدت شباط وضعية حافلات النقل الحضري بفاس قائلة: “واش بهاد الشباطة والخردة ديال الطوبيسات في فاس سوف نستقبل السياح؟”، مشبهة الحافلات بـ”الوعود الانتخابية التي تفتقد للفرامل”.
ومن جهة أخرى، وجه مصطفى الإبراهيمي، النائب عن حزب العدالة والتنمية، انتقادات للحكومة الحالية بشأن الحماية الاجتماعية، مستعرضاً تفاصيل القوانين والمراسيم الصادرة قبل ولايتها.
فالطالبي العلمي اعتبر أن هذه التصريحات تشكل تجاوزاً لمبادئ الفصل 131 والفصل 141 من الدستور، مشدداً على أن “البرلمان والحكومة ليس لهما الحق في التدخل بتدبير الشأن المحلي الذي يختص به الجماعات الترابية”، مؤكداً عرض الموضوع على لجنة الأخلاقيات لتدارس الإجراءات المناسبة.
والمشهد يعكس توتراً متزايداً بين نواب البرلمان حول حدود الاختصاصات، مما يثير تساؤلات حول احترام المؤسسات الدستورية لأدوارها المحددة في سياق العمل التشريعي.
20 دقيقة : متابعة .