عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، يوم الاثنين 17 مارس 2025، اجتماعًا لمناقشة مشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
يأتي هذا المشروع في إطار إصلاح منظومة العدالة، حيث يسعى إلى توسيع اختصاصات المفوضين القضائيين، وتعزيز حمايتهم الاجتماعية، وتحميلهم مسؤوليات جديدة لتحسين أداء المرفق القضائي.
ومن أبرز المستجدات التي أتى بها المشروع، تمكين المفوضين القضائيين من تحصيل الديون الودية، والإشراف على البيوعات بالمزاد العلني، إلى جانب تطوير الإطار التنظيمي واللوجستي لمهامهم داخل المحاكم، بما يضمن نجاعة قضائية أكبر.
يُتوقع أن يُحدث هذا الإصلاح نقلة نوعية في مهنة المفوضين القضائيين، ما يعزز دورهم في تسريع تنفيذ الأحكام وتحقيق العدالة بفعالية أكبر.
20 دقيقة : هيئة التحرير
