في خطوة غير مسبوقة لتعزيز الانضباط داخل المؤسسة التشريعية، شرع مجلس النواب المغربي في تفعيل نظام مراقبة جديد يعتمد على كاميرات ذكية مزوّدة بتقنية التعرف على الوجوه، بهدف رصد حضور وغياب النواب عن الجلسات العامة.
وقد بدأت الكاميرات مهامها فعلياً خلال افتتاح الدورة التشريعية الثانية (2024-2025)، وسط تأكيد رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، على أهمية “الحضور المنتج والمتفاعل” في أداء المسؤولية البرلمانية، سواء من المعارضة أو الأغلبية.
النظام الجديد أثار تحركات داخل الفرق البرلمانية، حيث طُلب من النواب الذين لم يخضعوا بعد لجلسات التصوير الإسراع بتسجيل بياناتهم، لتفادي أخطاء تسجيل الغياب كما حدث في دورات سابقة.
الخطوة تُعد تحوّلاً رقمياً يهدف إلى ضمان الشفافية والصرامة في رصد التزام النواب، في ظل انتقادات متزايدة لظاهرة الغياب المتكرر عن الجلسات التشريعية.
