طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الحكومة بالكشف عن مصير مشاريع وبرامج السكن الاجتماعي، محذرًا من تداعيات توقفها على الفئات الاجتماعية الضعيفة.
وأشادت البرلمانية نادية تهامي بالنتائج الإيجابية التي حققها برنامج السكن الاجتماعي خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى مساهمته الفعالة في تقليص العجز السكني وتمكين آلاف الأسر المغربية من امتلاك مساكن بشروط ميسرة.
في المقابل، انتقدت تهامي، في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، توقف برامج دعم السكن الاجتماعي، معتبرة أن تعديل شروط الترخيص أثر سلبًا على وتيرة إنجاز المشاريع، خاصة في المدن الكبرى التي تشهد ضغطًا سكانيًا متزايدًا.
وأضافت أن برنامج الدعم المباشر الجديد لامتلاك السكن لا يعوض الحاجة إلى استمرار مشاريع السكن الاجتماعي التقليدية، خاصة مع تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار العقار.
وأكدت البرلمانية أهمية هذه المشاريع في التصدي لظاهرة السكن العشوائي والحفاظ على تناسق النسيج العمراني. كما طالبت الحكومة بتوضيح مصير الشقق الاجتماعية المسوقة بثمن 250 ألف درهم، وكشف دواعي تغيير دفاتر الشروط، لما لذلك من تأثير مباشر على الأسعار النهائية التي يتحملها المواطنون.
20 دقيقة
