في خطوة مثيرة للنقاش القانوني والسياسي، تقدم نواب من الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى تعديل المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، عبر إلغاء صلاحية تقديم الملاحظات الكتابية من طرف رئيس الحكومة ورؤساء وأعضاء البرلمان بعد إحالة القوانين على القضاء الدستوري.
وبرر الفريق هذا المقترح بضرورة الحفاظ على استقلالية المحكمة الدستورية وتعزيز مبدأ فصل السلط، معتبرًا أن السماح بإبداء ملاحظات جديدة بعد مسار التشريع يمسّ بـ”الأمن القانوني” ويخلق تداخلاً بين السلطة التشريعية والرقابية.
وأوضح النواب أن البرلمان يُمنح الوقت الكافي لمناقشة النصوص والتعديلات خلال المسار التشريعي، انطلاقًا من اللجان وصولًا إلى الجلسات العامة، مما يجعل تقديم ملاحظات إضافية بعد الإحالة الدستورية غير منطقي من وجهة نظر تشريعية.
وتزامن هذا المقترح مع استمرار المحكمة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها، حيث أقرت مؤخرًا بدستورية مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب، مع تسجيل ملاحظات تخص بعض مواده.
20 دقيقة
