قدّم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس النواب، الخطوط العريضة لمشروع القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، مؤكدا أنه يمثل خطوة محورية نحو إصلاح جبائي شامل يضمن عدالة أكبر بين الملزمين ويعزز الموارد الذاتية للجماعات.
وأوضح لفتيت، خلال جلسة عمومية تشريعية، أن المشروع يقترح إعادة تنظيم عدد من الرسوم المحلية عبر إسناد تحصيل وإصدار رسم السكن والرسم على الخدمات الجماعية إلى المصالح الجبائية التابعة للمديرية العامة للضرائب، وهي نفس الإدارة التي تتولى تدبير الرسم المهني. ويهدف هذا التوجه إلى الاستفادة من التجربة التقنية والإدارية التي راكمتها هذه المصالح في مجالات الوعاء والتحصيل والمراقبة والخدمات الإلكترونية.
وارتباطا بالرسوم التي تدبرها الجماعات، أشار الوزير إلى أنه سيتم توجيه دورية إلى الولاة والعمال لتوضيح كيفية تطبيق الإجراءات الجديدة، كما سيتم مواصلة التنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية بخصوص الرسوم التي تديرها مصالح الدولة لفائدة الجماعات.
ويحمل المشروع مراجعة شاملة لأسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، الذي لم يشهد أي تغيير منذ سنة 2008، حيث سيتم ربط هذه الأسعار بمستوى التجهيزات بالمناطق المعنية. وتُقترح أسعار جديدة تتراوح بين 15 و30 درهما للمتر المربع في المناطق كاملة التجهيز، و5 إلى 15 درهما في المناطق متوسطة التجهيز، فيما سترتفع الأسعار من نصف درهم إلى درهمين فقط في المناطق الضعيفة التجهيز، والتي سيُحدد تصنيفها بقرار من رئيس الجماعة بتأشير عامل الإقليم.
كما شدد لفتيت على أن هذه التعديلات تهدف إلى الرفع من فعالية الإدارة الجبائية، وتحقيق مبادئ الشفافية والإنصاف، مشيرا إلى أن المشروع ينص على إحداث قابضين جماعيين لدى الجماعات للقيام بمهام التحصيل، خصوصا في ما يتعلق بالإجراءات الجبرية، مع تعيينهم بقرارات مشتركة بين وزارتي الداخلية والمالية.
وبخصوص المنازعات القضائية المتعلقة بالرسوم، أكد الوزير أن المدير العام للضرائب سيحل محل الخازن العام للمملكة في القضايا المرتبطة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، بينما سيتولى القابض الجماعي مهام التحصيل في باقي الرسوم باستثناء الرسم المهني ورسم السكن.
