كشف وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل، يونس السكوري، أن الحكومة تستعد لمراجعة مدونة الشغل وإصدار قانون جديد لتنظيم النقابات، في إطار مقاربة تشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين، مشيرًا إلى أن الهدف هو تعزيز حماية الشغيلة ومواكبة تحولات سوق العمل، بما فيها مهن التوصيل والعمل عن بعد.
وأكد الوزير، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن الاقتصاد الوطني تمكن من خلق 350 ألف منصب شغل في بداية 2025، رغم فقدان 75 ألفًا في قطاع الفلاحة، لتستقر الحصيلة الصافية عند 282 ألف منصب. وأضاف أن التراجع الطفيف في معدل البطالة من 13.7% إلى 13.3% يُعد مؤشرًا إيجابيًا في ظل التحديات المناخية والاقتصادية.
في السياق ذاته، أبرز السكوري أن الحوار الاجتماعي مكّن من صرف زيادات لفائدة أكثر من 1.1 مليون موظف، والرفع التدريجي للحد الأدنى للأجور إلى 3200 درهم بحلول 2026، إضافة إلى تقليص شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة إلى 1320 يومًا فقط، مؤكدا أن الحكومة ستواصل دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق بيئة تنظيمية أكثر مرونة.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
