صادقت الحكومة المغربية، يوم الخميس، على مرسوم تطبيقي يهم العقوبات البديلة، في إطار سعيها لتكريس مسار إصلاحي يقوده الملك محمد السادس في مجال تعزيز حقوق الإنسان. وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المشروع يُعد خطوة “جبارة وشجاعة”، تهدف لتقليص الاكتظاظ في السجون عبر إدماج المحكومين بعقوبات غير سالبة للحرية.
العقوبات البديلة التي أقرها المرسوم تشمل العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، فرض تدابير تأهيلية أو علاجية، وتطبيق غرامات يومية، حيث تم تحديد آليات تنفيذها من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون على المستويين المركزي والمحلي، مع إحداث منصة وطنية لتتبع تنفيذ العقوبات.
كما ينص المرسوم على تحمل الدولة مصاريف السوار الإلكتروني، مع إمكانية فرض رسوم محددة على المحكومين وفق قرار مشترك بين الجهات الحكومية المعنية. وتم توضيح أدوار القاضي ووكيل الملك وهيئات التنفيذ، من لحظة إصدار الحكم بالعقوبة البديلة إلى غاية تحرير تقرير تنفيذها بالكامل، في خطوة تروم تحقيق العدالة الناجعة وضمان الإدماج المجتمعي.
20 دقيقة
