دخلت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على خط ملف “شواهد قيلش” الذي هز كلية الحقوق بأكادير، مطالبة الوكيل القضائي للمملكة بتقديم المطالب المدنية نيابة عن الدولة, مع احتفاظها بحق اتخاذ إجراءات إضافية.
وأوضحت الهيئة في بلاغ رسمي، أن اطلاعها على الملف اظهر أنه معروض حاليا على أنظار القضاء، ما يمنعها قانونياً من النظر فيه من جانبه الزجري، وذلك التزاماً بمقتضيات المادة 7 من القانون 46.19 المتعلق باختصاصاتها.
ويأتي هذا التحرك على خلفية معطيات تشير إلى شبهات فساد خطيرة، تشمل أفعالاً قد تصنف جرائم فساد في حال ثبوتها.
ويتابع في الملف أستاذ جامعي معتقل بسجن الأوداية بأمر من قاضي التحقيق بمراكش، إلى جانب زوجته المحامية، ورئيس كتابة الضبط بابتدائية اسفي، وابنه محامي متمرن، وعدد من المحامين الآخرين في حالة سراح مع سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجههم.
20 دقيقة
