صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، بأغلبية 34 صوتًا مقابل امتناع 3 مستشارين، وذلك خلال جلسة تشريعية خصصت للدراسة والتصويت على النص، بعد الجلسة العامة الشهرية المخصصة لأجوبة رئيس الحكومة حول السياسة العامة.
المشروع، الذي توقف لفترة بسبب ضرورة ملاءمته مع التعديلات المرتقبة على مدونة الأسرة، عاد للمسار التشريعي بعد إدخال 549 تعديلًا من مختلف الفرق البرلمانية. ووفق وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تم قبول 181 تعديلًا منها، بهدف تحسين صياغة النص وضمان الأمن القانوني.
ونبوه وهبي بتفاعل الفرق،،مشيرًا إلى أن الأغلبية تقدمت بـ170 تعديلًا، والحركي بـ245، والاشتراكي بـ34، فيما ساهم الاتحاد المغربي للشغل بـ59 تعديلًا، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بـ20، إلى جانب 21 تعديلًا من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
20 دقيقة
