صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع قانون جديد يهم مهنة التراجمة المحلفين، في خطوة اعتبرها الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، جزءاً من مسار إصلاح منظومة العدالة وتحديث الترسانة القانونية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية.
وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب المجلس الحكومي، أن النص التشريعي يحمل مستجدات جوهرية، أبرزها تغيير تسمية المهنة من “التراجمة المقبولين لدى المحاكم” إلى “التراجمة المحلفين”، وتوسيع شروط الولوج لتشمل حاملي الماستر أو دبلوم الدراسات المعمقة في الترجمة، بدل الاكتفاء بخريجي مدرسة الملك فهد العليا للترجمة فقط.
ويقر المشروع إحداث مسار تكويني إجباري يشمل فترة تدريبية داخل مكاتب الترجمة، بالإضافة إلى تحويل الجمعية الحالية إلى هيئة مهنية منظمة وطنياً وجهوياً، على غرار باقي المهن القضائية المساعدة.
ويأتي هذا الإصلاح اعترافاً بالدور الحيوي للتراجمة المحلفين في ضمان محاكمة عادلة وتمكين غير الناطقين بلغة التقاضي من حقوقهم، عبر ترجمة دقيقة للأقوال والمستندات خلال المساطر القضائية. كما يندرج ضمن حزمة قوانين حديثة صادقت عليها الحكومة لتعزيز فعالية العدالة، من بينها قانون التنظيم القضائي والعقوبات البديلة.
20 دقيقة : هيئة التحرير
