أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن ثلثي القضاة في المغرب يتقنون اللغة الأمازيغية، مشددا على أن هذه اللغة جزء من الهوية الوطنية ولا ينبغي أن تكون موضوع مزايدات. وأضاف، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن المحاكم تعتمد الترجمة للأمازيغية عند الحاجة، لضمان عدالة منصفة للمتقاضين غير الناطقين بالعربية.
وأوضح وهبي أن القاضي ملزم بتوفير الترجمة إذا لم يكن المتقاضي يتقن العربية، مشير إلى أن تعيين القضاة لا يتم بناء على اللهجة بل وفق معايير متعددة. كما أعلن عن تعيين 100 مساعدة اجتماعية و300 موظف استقبال ناطقين بالأمازيغية، إضافة إلى دعم مركز الشكايات بـ12 موظف يتحدثون بها.
وكشف الوزير عن توجه لإحداث أقسام خاصة لترجمة الوثائق إلى الأمازيغية داخل المحاكم، تنفيذا للمادة 36 من القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، مضيفا أن الوزارة نظمت مباريات لتوظيف مساعدين اجتماعيين ناطقين بالأمازيغية بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لضمان الكفاءة والفعالية.
20 دقيقة
