نفى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمام مجلس النواب، وجود أي زيادة في أسعار خدمات الماء والكهرباء بعد انطلاق عمل الشركات الجهوية متعددة الخدمات للتوزيع، التي شرع في تنفيذها بأربع جهات كمرحلة أولى. وأكد أن العقود المبرمة تلزم هذه الشركات باعتماد التسعيرة السابقة، مشيرا إلى أن بعض الشكايات المسجلة تعود إلى اختلالات موروثة من الفاعلين السابقين، كضعف قراءة العدادات واللجوء إلى تقديرات استهلاك غير دقيقة.
وأوضح لفتيت أن الشركات الجديدة ملزمة باحتساب الفواتير بناء على الاستهلاك الفعلي، كما أنها تستقبل المواطنين في وكالاتها التجارية لتقديم التوضيحات اللازمة ومعالجة الشكايات. كما شدد على أن الجودة والخدمة مضمونتان، رغم أن المرافق استلمت بوضعها السابق، مشيرا إلى أن تطوير الخدمة يحتاج إلى استثمارات وبرامج لا يمكن تنفيذها فورا.
وفي هذا السياق، كشف الوزير أن برنامج الاستثمار الإجمالي لهذه الشركات يبلغ حوالي 253 مليار درهم، منها ما ينفذ على المدى القريب، بما في ذلك أكثر من 13 مليار درهم سنة 2025 فقط. وأكد أن عملية نقل الموظفين تمت بسلاسة مع الحفاظ على حقوقهم، دون تسجيل أي انقطاع في الخدمات، في وقت تتواصل جهود الوزارة لتوسيع التجربة إلى باقي جهات المملكة وسط مطالب نيابية بتحسين الصبيب وتعزيز الحكامة.
20 دقيقة : هيئة التحرير
