تقدم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمقترح قانون جديد يهدف إلى تعزيز الشفافية من خلال تفعيل التصريح الإلكتروني الإجباري بممتلكات أعضاء مجلس المستشارين، عبر منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض.
ويقترح النص تعديل المادة 54 المكررة مرتين من القانون التنظيمي رقم 32.97، بإتاحة خيار التصريح بالممتلكات إلكترونيا إلى جانب التصريح الورقي التقليدي. كما يلزم الأمانة العامة لمجلس المستشارين بإحالة الأظرفة المغلقة أو التصريحات الإلكترونية مباشرة إلى الهيئة المختصة، دون إمكانية استخدام مضمون التصريحات لأغراض أخرى.
ويستند المقترح إلى توصيات المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2023-2024، التي شددت على ضرورة رقمنة مسطرة التصريح، وإرساء نظام معلوماتي مدمج لتلقي وتتبع ومراقبة التصريحات، بهدف ترسيخ مبادئ النزاهة، حماية المال العام، وتعزيز الشفافية داخل المرافق العمومية.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
