استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، خلال كلمته في مؤتمر العمل الدولي بجنيف، تجربة المغرب في إرساء حوار اجتماعي فعّال، أثمر توقيع اتفاقين كبيرين بلغت كلفتهما نحو 10 مليارات دولار، واستفاد منهما أكثر من 12 مليون مواطن.
وأكد السكوري أن الحكومة، منذ انطلاق ولايتها، عملت على تأسيس إطار مؤسساتي متين للحوار الاجتماعي بشراكة مع النقابات وأرباب العمل، رغم صعوبة المفاوضات. ولفت إلى أن الاتفاقين شملَا زيادات في الأجور وإصلاحات ضريبية، إلى جانب الدفع بقانون الإضراب الذي ظل معلقًا لأزيد من نصف قرن.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستخصص لإصلاحات كبرى، في مقدمتها تعديل مدونة الشغل لتعزيز العمل اللائق، خاصة لدى النساء والشباب، عبر اعتماد أنماط تشغيل مرنة كالدوام الجزئي والعمل عن بُعد، مؤكدا أن النص سيُعرض للتصويت قبل نهاية 2025.
ويشارك السكوري على رأس وفد مغربي ثلاثي الأطراف يضم ممثلين عن الحكومة والشركاء الاجتماعيين، في فعاليات المؤتمر، إلى جانب لقاءات ثنائية ومشاركة في منتديات دولية حول العدالة الاجتماعية ومكافحة تشغيل الأطفال.
20 دقيقة
