كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الحكومة توصلت بأزيد من 400 مقترح قانون من المؤسسة التشريعية، مؤكدا أن السلطة التنفيذية تتفاعل بشكل إيجابي مع عدد منها، خاصة تلك التي تنسجم مع البرنامج الحكومي ولا تتطلب اعتمادات مالية إضافية.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الأسبوعية التي تعقب أشغال المجلس الحكومي، أن تقييم المقترحات يتم بناء على عدة معايير، من بينها كونها موضوع اشتغال فعلي للقطاعات الوزارية أو حاجتها إلى استشارات موسعة مع جهات معنية.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن نسبة التفاعل الوطني مع مقترحات القوانين تقارب المعدل الدولي، الذي يتراوح بين 8 و9 في المائة، مشددا على أن هذه المقترحات تمثل آلية دستورية مهمة ضمن المنظومة التشريعية.
كما أشار الوزير إلى أن القانون التنظيمي يلزم الحكومة بعقد اجتماع شهري لدراسة المقترحات المحالة من مجلسي البرلمان، لافتا إلى أن اللجنة التقنية المختصة تخضع حاليا لنظام جديد يفرض حضور ممثلين بمستوى مدير مركزي على الأقل، لضمان دراسة معمقة وشاملة لكل مقترح.
ويأتي هذا التوضيح في سياق تصاعد احتجاجات فرق المعارضة بمجلسي النواب والمستشارين، التي اعتبرت أن الحكومة لا تمنح الاهتمام الكافي للعمل التشريعي والرقابي، وهو ما نفاه بايتاس، مؤكدا حرص السلطة التنفيذية على احترام أدوار البرلمان وتثمين مساهماته، بعيدا عن أي توتر سياسي.
20 دقيقة
