أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال افتتاح الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمدينة بنجرير، أن هذا القطاع أصبح يشكل دعامة أساسية لتعزيز النسيج الاقتصادي الوطني وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في المغرب.
وأشار أخنوش إلى أن الاقتصاد الاجتماعي يحظى بدعم ملكي متواصل، نظرا لدوره في الانتقال من الاقتصاد غير المهيكل إلى الاقتصاد المنظم، وخلق فرص شغل جديدة، خاصة عبر دينامية التعاونيات التي تجاوز عددها 61 ألف تعاونية تضم حوالي 800 ألف عضو. وأبرز أن هذا القطاع يجسد قيم التضامن المتجذرة في المجتمع المغربي، ويوفر إمكانيات حقيقية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي لفئات واسعة.
كما دعا رئيس الحكومة إلى الاستثمار في تطوير التعاونيات والمقاولات الاجتماعية، مع التركيز على تحسين جودة المنتجات وتسويقها والانفتاح على الأسواق العالمية، مشددا على ضرورة تعزيز التنافسية عبر تثمين رأس المال البشري وتشجيع الابتكار.
وتعرف المناظرة، المنظمة تحت الرعاية الملكية وبتعاون مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات، مشاركة وزراء وخبراء مغاربة وأجانب، إضافة إلى أزيد من 1000 مشارك من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا. ويناقش المشاركون خلال هذه الدورة سبل تجويد الحكامة في القطاع وتطوير القوانين المنظمة، بهدف تعزيز مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية المحلية والوطنية.
20 دقيقة : هيئة التحرير
