كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، عن الخطوط العريضة لمشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
ويهدف المشروع إلى ترسيخ مبادئ المواطنة والتسامح وتعزيز القيم الوطنية والدينية، من خلال مراجعة دائمة للمناهج التعليمية وتحديث المقاربات البيداغوجية، إلى جانب إرساء هندسة لغوية منسجمة مع التوجهات الإستراتيجية للدولة.
وأكد الوزير أن المشروع ينص على إلزامية التعليم المدرسي للأطفال من سن 4 إلى 16 سنة، دون تمييز، مع إدماج المنقطعين وغير المتمدرسين ضمن التعليم النظامي أو الاستدراكي أو التكوين المهني. كما تقرر إحداث نظام للرصد المبكر لتفادي الانقطاع عن الدراسة، خاصة في حالات المشاكل النفسية أو الصحية.
ومن بين المستجدات كذلك، إحداث لجان تنسيق محلية، وتوسيع المدارس الجماعاتية، ومعالجة النزاعات بين الآباء حول تمدرس الأبناء بتنسيق مع الأكاديميات والمديريات الإقليمية، وفقا للقوانين الجاري بها العمل، خصوصًا مدونة الأسرة.
وفي ما يخص المؤسسات التعليمية، يحدد المشروع مكونات وأهداف كل سلك تعليمي، ويقر بمبدأ استقلالية المؤسسات، والانفتاح على البيئة المحلية، واعتماد مشروع مؤسسة مندمج ونظام داخلي، إلى جانب جمعيات لدعم الحياة المدرسية وتأمين التلاميذ داخل المؤسسة وخارجها.
أما التعليم الخصوصي، فسيتم إشراكه بشكل أكبر في توسيع العرض التربوي، بما في ذلك فتح مؤسسات موجهة لأبناء المغاربة المقيمين بالخارج، ضمن اتفاقيات دولية خاصة.
20 دقيقة : هيئة التحرير
