طالبت النائبة البرلمانية إلهام الساقي، عن فريق الأصالة والمعاصرة، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بوضع حد لاستعمال اللغات الأجنبية في الوثائق والمراسلات الرسمية داخل الإدارات العمومية، مؤكدة أن ذلك يتعارض مع الفصل الخامس من الدستور الذي يقر بالعربية والأمازيغية كلغتين رسميتين للدولة.
وانتقدت الساقي استمرار بعض المؤسسات العمومية في تجاهل مقتضيات السيادة اللغوية، معتبرة أن هذا السلوك يشكل إخلالاً دستورياً يستوجب التصحيح الفوري. وساءلت الوزيرة عن التدابير التي ستعتمدها الوزارة لفرض الالتزام باللغة الرسمية في المراسلات الإدارية.
وتأتي هذه الدعوة في سياق النقاش المتواصل حول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والدفع نحو ترسيخ الهوية اللغوية الوطنية داخل المرافق العمومية.
20 دقيقة
