أكد رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، أن المغرب يعيش لحظة تحول استثنائية في قطاع الصحة، تستهدف بناء منظومة حديثة وفعالة قادرة على ضمان كرامة المواطن وتعزيز السيادة الصحية الوطنية.
وأوضح أن الحكومة وضعت إصلاح القطاع الصحي في قلب أولوياتها، عبر رؤية شمولية تنطلق من التوجيهات الملكية السامية، وتهدف إلى تجاوز اختلالات الماضي، خاصة ضعف الولوج للعلاج وتفاوت جودة الخدمات بين الجهات.
وفي هذا السياق، أبرز رئيس الحكومة جملة من الإجراءات الكبرى، منها:
- رفع ميزانية الصحة من 19.7 مليار درهم سنة 2021 إلى 32.6 مليار درهم سنة 2025، بزيادة 65%.
- تأهيل أكثر من 949 مركز صحي من الجيل الجديد، باستثمار بلغ 6.4 مليار درهم.
- إطلاق مشاريع لبناء مستشفيات جامعية في كل من العيون، كلميم، أكادير، مراكش، وجدة، الرباط، والدار البيضاء.
- التوسع في تكوين الأطر الطبية، بإحداث كليات جديدة للطب ومضاعفة عدد مقاعد التكوين، إضافة إلى مراجعة نظام الدراسة ليصبح من 6 سنوات بدل 7.
كما تم سن ترسانة قانونية غير مسبوقة، تشمل القانون الإطار للمنظومة الصحية، وإحداث الهيئة العليا للصحة، والمجموعات الصحية الترابية، إلى جانب دعم رقمنة القطاع وتطوير نظام التأمين الصحي الإجباري.
وأكد رئيس الحكومة أن هذه الإصلاحات لن تعطي نتائج فورية، بل هي استثمار بعيد المدى يتطلب الصبر والمثابرة، ويستهدف تعزيز ثقة المواطن في النظام الصحي وتحقيق العدالة الصحية في جميع ربوع المملكة.
وختم كلمته بالتأكيد على أن المغرب يبني مستقبله الصحي اليوم بقرارات شجاعة ورؤية واضحة، تقودها إرادة سياسية قوية بقيادة جلالة الملك محمد السادس.
20 دقيقة : هيئة التحرير
