صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، في خطوة وصفت بأنها مفصلية في مسار إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب.
وحظي المشروع، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بتأييد 24 مستشارا، مقابل معارضة 4 وامتناع اثنين عن التصويت.
وأكد وهبي، خلال عرضه لمضامين المشروع، أن القانون الجديد يندرج ضمن جهود تحديث المنظومة القانونية الوطنية، مشيرا إلى أن المسطرة الجنائية تعد محورا أساسيا في ضمان المحاكمة العادلة وضبط التوازن بين ملاحقة المجرمين وضمان حقوق المتهمين.
وأوضح الوزير أن المشروع استند إلى مقاربة تشاركية موسعة، شملت مشاورات مع مؤسسات دستورية وهيئات حكومية وقضائية وأمنية، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
كما أشار إلى أن مناقشة المشروع بمجلس المستشارين شهدت تفاعلا كبيرا، عبر جمع الملاحظات والمقترحات داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وفي اللجنة الفرعية المتخصصة.
ويرى الوزير أن هذا التعديل يشكل خطوة أساسية نحو بناء قانون مسطري حديث، ينسجم مع التحولات الحقوقية والدستورية التي تعرفها المملكة، ويعزز التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة.
20 دقيقة : هيئة التحرير
