ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صباح اليوم الخميس بالرباط، اجتماعا للجنة الوطنية المكلفة بملف التقاعد، مؤكدا أن الحكومة عازمة على المضي في إصلاح عادل ومستدام لهذا الورش الاجتماعي الهام، وفق مقاربة تشاركية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنزيل مخرجات جولة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي، حيث نوّه أخنوش بالتقدم المحرز في الجولات السابقة، خاصة ما يتعلق بتحسين القدرة الشرائية للطبقة العاملة، معتبرا ذلك ثمرة للنهج التوافقي المعتمد.
وقدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عرضا مفصلا حول الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد، أبرزت فيه المؤشرات الديمغرافية والمالية، وطرحت الخطوط العريضة للمبادئ والمنهجية المقترحة لإصلاح الصناديق.
ومن المرتقب أن تتولى لجنة تقنية، تضم ممثلين عن النقابات والباطرونا والقطاعات الحكومية، إعداد تصور مشترك يضمن استدامة منظومة التقاعد ويأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة الأطراف.
وشارك في الاجتماع وزراء ومسؤولون حكوميون إلى جانب ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، أبرزهم الميلودي المخارق، النعم ميارة، وخليد هوير العلمي، بالإضافة إلى وفد عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب بقيادة شكيب لعلج، ومسؤولي الصناديق والمؤسسات المعنية بتدبير أنظمة التقاعد.
20 دقيقة : هيئة التحرير
