سجّل مجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، غيابا لافتا لأكثر من 300 نائب عن جلسة تشريعية عامة خصصت للدراسة والتصويت على مشاريع قوانين وصفت بـ”الاستراتيجية”، في مقدمتها القراءة الثانية لمشروع قانون المسطرة الجنائية، ومشروعي قانوني التراجمة المحلفين وإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
ورغم التحاق بعض النواب لاحقا، فإن حجم الغياب أثار انتقادات جديدة في الأوساط السياسية والحقوقية، التي اعتبرت الغياب عن جلسات مصيرية ضربًا لمصداقية العمل التشريعي وتعميقًا لأزمة الثقة بين المواطن وممثليه في البرلمان.
وفي الوقت الذي لم يفعل فيه إجراء تلاوة أسماء النواب المتغيبين، المنصوص عليه في المادة 395 من النظام الداخلي، برر مصدر مسؤول ذلك باعتماد تقنية الكاميرات لتعقب الحضور بدقة أكبر، خصوصا بعد الجدل الذي رافق تلاوة الأسماء سابقا داخل لجنة الأخلاقيات ومكتب المجلس.
ويأتي هذا الغياب الجماعي في سياق انتقادات متكررة لأداء بعض البرلمانيين داخل اللجان والجلسات، ما يدفع إلى تجدد الدعوات لإعادة الاعتبار للهيبة المؤسساتية للمجلس وضمان التفاعل الجاد مع قضايا وانتظارات المغاربة.
20 دقيقة : هيئة التحرير
