أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال اجتماع تشاوري مع قادة الأحزاب السياسية، عن الخطوط العريضة لخطة إصلاح شاملة للمنظومة الانتخابية، استعدادا للاستحقاقات التشريعية المقررة سنة 2026، تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس.
وقدم لفتيت خلال اللقاء، الذي دام ساعة ونصف، سبعة محاور رئيسية ستشكل أرضية النقاش حول القوانين الانتخابية الجديدة، مؤكدا أن هذه التصورات تظل منفتحة على مقترحات الأحزاب في إطار حوار مسؤول:
- تحيين اللوائح الانتخابية لضمان شمولية ودقة المعطيات.
- تخليق العملية الانتخابية عبر آليات صارمة لردع التجاوزات وضمان الشفافية.
- تحفيز المشاركة السياسية، خصوصا من طرف الشباب والنساء، وتوسيع قاعدة التصويت.
- عقلنة تمويل الأحزاب بمراجعة القوانين التنظيمية ذات الصلة، بهدف ترشيد الدعم العمومي.
- رفع جاذبية العمل السياسي وتقوية دور الفاعلين داخل المشهد الحزبي.
- تعزيز حضور النساء والشباب في المؤسسات المنتخبة عبر تدابير عملية وتمييز إيجابي.
- تطوير الإعلام العمومي وأساليب التواصل السياسي، وتحسين التغطية الانتخابية.
وأكد لفتيت أن هذه الإصلاحات تهدف إلى إنتاج مؤسسات منتخبة قوية، تحظى بثقة المواطنين، داعيا إلى التزام جماعي لتحصين العملية الانتخابية واستقطاب الكفاءات.
وفي سياق مواكبة هذه الدينامية، عقد الوزير لقاءً مماثلا مع الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، في إطار مشاورات شاملة تمهيدًا لعرض النصوص التشريعية على البرلمان خلال الدورة الخريفية، والمصادقة عليها قبل نهاية 2025.
ويأتي هذا التحرك عقب خطاب العرش الأخير، الذي شدد فيه الملك محمد السادس على أهمية الإعداد المبكر للاستحقاقات المقبلة، وضمان اعتماد المنظومة القانونية المؤطرة لها قبل نهاية السنة الجارية.
