وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة، مذكرة توجيهية إلى الوزراء والمندوبين، شدد فيها على أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 سيجعل من تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية أولوية قصوى، عبر التأهيل الشامل للمجالات الترابية بمقاربة تنمية مجالية مندمجة.
وأكدت المذكرة أن هذه التوجهات تأتي تنزيلا للتوجيهات الملكية الأخيرة، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يقوم على تثمين الخصوصيات المحلية، وترسيخ الجهوية المتقدمة، وتعزيز التضامن بين مختلف مناطق المملكة.
وتركز المشاريع المبرمجة على دعم التشغيل عبر استثمار المؤهلات الاقتصادية لكل جهة، وتحسين مناخ الاستثمار المحلي، وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية في التعليم والصحة، إضافة إلى تدبير مستدام للموارد المائية لمواجهة الإجهاد المائي، مع الانسجام مع المشاريع الوطنية الكبرى الجارية.
20 دقيقة : هيئة التحرير
