كشف مركز المؤشر للدراسات والأبحاث عن رؤيته لإصلاح المنظومة الانتخابية بالمغرب، داعياً إلى رفع مستوى الشهادات المطلوبة للترشح لمختلف المجالس المنتخبة، وربطها بشروط أكثر صرامة تتعلق بالنزاهة والكفاءة.
المركز أوصى باعتماد شهادة البكالوريا كحد أدنى للترشح لمجلس النواب ومجالس الجهات، مقابل الاكتفاء بالشهادة الابتدائية للترشح للجماعات والعمالات. كما دعا إلى فرض كوطا بنسبة 20 في المائة لفئة الشباب أقل من 35 سنة من وكلاء اللوائح البرلمانية، شريطة التوفر على شهادة الماجستير أو ما يعادلها.
وشدد التقرير على ضرورة منع كل من أدين في قضايا الفساد المالي أو الإداري أو الانتخابي من الترشح، عبر آلية تشمل تقارير المجلس الأعلى للحسابات والتفتيش المالي والأحكام القضائية. كما اقترح إقصاء من ثبت استغلاله للمال أو النفوذ لدورتين انتخابيتين، وفرض التصريح العلني بالممتلكات قبل انطلاق الحملات الانتخابية.
وتضمن المقترح إلزام المترشحين بدورات تكوينية حول القوانين التنظيمية وأخلاقيات العمل السياسي، مع إمكانية استبعاد الأشخاص ذوي السلوكيات المخلة بالثقة العامة حتى دون إدانة قضائية.
وفي ما يخص التنافي، أوصى التقرير بمنع الجمع بين العضوية البرلمانية ورئاسة المجالس الجهوية أو الجماعية، لتمكين المنتخب من التفرغ الكامل لمهامه، وربط الإخلال الجسيم بمبادئ الشفافية وخدمة الصالح العام بإمكانية العزل وفقدان المقعد.
20 دقيقة : هيئة التحرير
