اقترح الحزب الاشتراكي الموحد إصلاحات جذرية استعدادا للانتخابات التشريعية لسنة 2026، أبرزها إحداث هيئة مستقلة تشرف على الاقتراع بدل وزارة الداخلية، والانتقال إلى رقمنة شاملة للعملية الانتخابية، إلى جانب الدعوة إلى إصلاح سياسي ودستوري عميق نحو ملكية برلمانية.
المذكرة التي رفعها الحزب شددت على اعتماد لوائح جديدة ترتكز على بطاقة التعريف الوطنية مع التسجيل التلقائي لكل من بلغ السن القانوني، معتبرة أن اللوائح السابقة “غير دستورية” لأنها أقصت فئات من المواطنين. وطالبت الدولة بتعميم بطاقة التعريف الوطنية لتمكين الجميع من ممارسة حقهم في التصويت.
في الجانب التقني، دعا الحزب إلى التصويت عن بعد عبر منصة رقمية آمنة خاصة للجالية المغربية بالخارج، وإيداع ملفات الترشح إلكترونيا لتفادي الضغوط وضمان الشفافية، إلى جانب إحداث منصة وطنية موحدة تقدم كل المعلومات للناخبين والمرشحين.
كما اقترح إنشاء هيئة وطنية مستقلة تضم قضاة وشخصيات نزيهة، إلى جانب مجلس مراقبة بمشاركة ممثلي الأحزاب، مع تمثيليات جهوية ومحلية، تتوفر لها الوسائل الإدارية واللوجستيكية.
وذهب الحزب أبعد من ذلك معتبرا أن “أزمة الانتخابات سياسية بالأساس”، مؤكدا أن نجاحها مرهون بإصلاح دستوري شامل يكرس الملكية البرلمانية والفصل الحقيقي للسلطات، مع إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتهيئة مناخ الحريات. كما دعا إلى فتح النقاش حول الانتخابات للنقاش العمومي الواسع، لا أن يقتصر على الداخلية والأحزاب.
20 دقيقة : هيئة التحرير
